• قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

      قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

      آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

      قانون مبارزه با پولشویی
      • ماده ١اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ( ٢) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاداین قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است
      • ماده ٢ جرم پولشویی عبارت است از:
      الف ) تحصیل، تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طورمستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
      ب ) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنھان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیمیا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آنجرم نگردد.
      ج ) اخفاء یاپنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدیکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
      • ماده ٣ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهایمجرمانه به دست آمده باشد.
      • ماده ٤ به منظورهماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک،اطلاعات و گزارشهای واصله، تھیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله
      با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
      ١-جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
      ٢-تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
      ٣-هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
      ٤-ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از
      اهمیت برخوردار است.
      ٥-تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورهادر چھارچوب مفاد ماده ( ١١ (
      تبصره ١ دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواھد بود.
      تبصره ٢ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنھاد شورا به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
      تبصره ٣ کلیه آئین نامه ھای اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقیو حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تاپنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواھد شد.
      • ماده ٥ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی واعتباری، بیمه هاا، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند
      آئین نامه های مصوب هیات دفتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری وبازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
      • ماده ٧ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) برحسب نوع فعالیت و ساختارسازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر ھستند:
      الف ) احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت وهویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
      تبصره تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احرازهویت الزامی شده است،نمی باشد.
      ب) ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چھارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
      ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
      د ) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابھا، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
      ھ )تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه ھای اجرائی آن.
      • ماده ٨ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرف در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواھد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به ١٣٥٣ ، محکوم خواهد/١١/ مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ٢٩شد.
      • ماده ٩ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران واریز گردد.
      تبصره ١ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.
      تبصره ٢ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متھم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
      تبصره ٣ مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواھندشد.
      • ماده ١٠ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات ھمکاری نماید.
      • ماده ١١ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرمپولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
      • ماده ١٢ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهاقانون معاضدت قضایی و اطلاعاتیدر امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده وهفت تبصره در جلسه علنی به تأیید شورای نگھبان رسید .

      فایل ضمیمه
  • بیمه سرمد
    بیمه سرمد
    آدرس: ساختمان مرکزی :تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
    تلفن: مرکز تمـاس : 43954000 (021)
    امورمشتریان : 43963(021)
    پست الکترونیک: info@sarmadins.ir
  • آشنایی با بیمه سرمد
  • دسترسی سریع مشتریان
  • پورتال سامان
    کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
    مجری : پورتال سامان